أظهرت الرقابة المستمرة لهيئة أسواق المال في الكويت عمليات تلاعب وهمية في البورصة. تندرج هذه العمليات تحت مظلة التعاملات الوهمية التي يجرمها القانون وتشمل عمليات البيع والشراء بواسطة حسابات متقابلة تابعة لطرف واحد.
تُظهر هذه العمليات وجود تداول ولكنها لا تعكس أي نقل حقيقي للملكية. تقوم هذه التعاملات الوهمية بإيجاد انطباع خاطئ عن سهم معين، وتجذب المستثمرين الصغار لشراء السهم بأسعار مرتفعة.
تفصيلاً، فإن كل التعاملات تخضع للرقابة الذكية بشكل لحظي، مع التأكيد على عدم المرور لأي عملية غير قانونية، بغض النظر عن الحيل التي تقوم بها الأطراف المخالفة.
وتتابع الهيئة أن الأساس في السوق المالي هو اختيار السهم المناسب وقراءة البيانات المالية، بدلاً من الاعتماد على التلاعب والاحتيال.
وختاماً، يؤكد الخبراء أن الجهل بتعليمات الهيئة أو القوانين واللوائح لا يعفي المتلاعب من المسؤولية القانونية أو العقوبة المناسبة.
Socials