أقر فريق عمل حكومي نقل الرخص التجارية للأفرع المستثمرة من التعاونيات لمستثمريها. هذه الخطوة تعتبر إيجابية، حيث تحقق مزايا للأطراف المعنية، وتجنب التعاونيات مخالفات المستثمرين.
حسب المصادر، ستكون هناك مهلة 6 أشهر للتعاونيات لتعديل أوضاع أفرعها، وحل أي قضايا متعلقة بالعمالة المسجلة في ملفاتها. وسيتم بحث هذه النقاط في اجتماع الأسبوع الجاري.
الفصل بين الأفرع والتعاونيات سيجنب التعاونيات مخالفات الأفرع المستثمرة، ويعود بالنفع على الجمعيات التعاونية ومستثمري الأفرع. تم حصر أسماء العمالة بالمحال المستثمرة، ووضع الإجراءات لحل مشكلاتهم.
الإجمالي للأفرع المستثمرة في التعاونيات يبلغ نحو 7000 فرع، موزعة على 75 جمعية. الفصل سيجعل هذه الأنشطة مستقلة، ويجنب تسجيل مخالفات على الجمعية.
Socials