أثارت المساجلة العلنية بين النائب شعيب المويزري والناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي حول زيادة أسعار الوقود بنسبة 25%، الجدل حول التعامل مع دعم الوقود في الكويت. يُنظر إلى هذه الزيادة على أنها تمثل قصوراً في فهم أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي.
تُظهر المناقشات أن الأولوية يجب أن تكون في كبح المصروفات العامة بدلاً من تحقيق وفورات عبر إعادة تسعير الخدمات. تشير الحكومة إلى أن هذه الخطوة ستُحقق وفورات مالية، ولكن هذا يجب أن يتم بموازاة بلوغ سعر برميل النفط 90 دولاراً.
يبين النقاش الحكومي حول الوفورات المالية الممكنة من ترشيد الهدر في الميزانية العامة. ورغم زيادة أسعار البنزين، يُمكن تحقيق مبلغ يقارب 200 مليون دينار من خلال مراجعة مصروفات الحكومة في مجالات متعددة دون التأثير على الخدمات العامة.
Socials