أكدت المحكمة الدستورية أمس، دستورية لجنة التأديب في هيئة أسواق المال وقانونية منحها الصلاحية في عقاب المخالفين. تأتي هذه الخطوة رغم العديد من المحاولات للطعن على قرارات اللجنة والتشكيك في صلاحياتها.
رأت المحكمة أن العقوبات المقررة بموجب النص المطعون فيه، مثل وقف أي شخص عن التعامل في ورقة مالية، هي لحماية المجتمع من السلوك الضار بأمنه الاقتصادي. إنها تقررت لمنع التلاعب بأسعار الأوراق المالية وحماية المتداولين حَسَني النية.
في هذا السياق، أكدت مصادر قانونية أن الحكم جاء انتصاراً لسلامة تطبيق هيئة أسواق المال وحيادية لجنة التأديب التي تعمل بمنتهى الاستقلالية. وكان أحد المخالفين قد طعن على دستورية اللجنة وصلاحيتها الواسعة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعمل برئاسة قاضٍ من قضاة الاستئناف القدامى وبخبرات تربو على 30 عاماً في هذا المجال. وكانت المحكمة قد أرست مبدأ قانونياً تاريخياً بأن أي عقوبات توقّع بشأن التجاوزات الاقتصادية هي لحماية المجتمع والأمن الاقتصادي.
Socials