أعلن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أمس الاثنين، عن نية الحكومة المراجعة لبرنامجها الاقتصادي متوسط الأجل. الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو معالجة التضخم الذي أثر بشكل كبير على الليرة التركية.
من الجدير بالذكر أن التضخم الكبير في تركيا ناجم عن سياسات غير تقليدية اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية. هذه السياسات أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة وارتفاع التضخم إلى 85% العام الماضي.
يلماز أكد أن البرنامج الجديد سيتضمن السياسات النقدية والمالية وإصلاحات هيكلية. كما سيشمل تفاصيل حول الميزانية. وتأتي هذه الخطوات في سياق الجهود الحكومية لتقليل أثر التضخم على الأتراك.
وأشار يلماز إلى أن الحكومة ستسعى للحفاظ على القوة الشرائية للأتراك، معبرًا عن تفاؤله بأن السياسات الجديدة ستؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
Socials