قدم النواب محمد المطير وأسامة الشاهين ود. عادل الدمخي ود. عبدالعزيز الصقعبي وحمد العبيد اقتراحا بقانون جديد. يهدف الاقتراح إلى إصدار قانون لاتحاد ملاك شقق العمارات الحكومية السكنية لإدارة الأجزاء المشتركة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح على تعريفات محددة للمصطلحات الأساسية مثل “الوزير المختص” و”اتحاد الملاك”. يشمل هذا التعريف أيضا “إدارة التسجيل” و”العمارات الحكومية”، وغيرها من المصطلحات ذات الصلة.
بموجب المادة الثانية، تلتزم الدولة بإشهار اتحاد ملاك شقق العمارات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في هذه العمارات.
Socials