واصلت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها مناقشة المرسوم رقم (229) لسنة 2023، بشأن تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسترفع تقريرها لجلسة 5 مارس المقبل.
أوضح النائب سعود العصفور، رئيس اللجنة، أن الاجتماع ناقش التكلفة المالية للتعديلات المقترحة على قانون رقم (8) لسنة 2010. وأشار إلى أن التكلفة المقدرة من وزارة المالية تصل إلى حوالي 111.757 مليون دينار.
كشف العصفور عن وجود خلافات بشأن التكلفة المالية للتعديلات، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تعديل بعض المواد مع أخذ مرسوم الرد بعين الاعتبار. وأضاف أن التعديلات تشمل تحديد مكلف ثان للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.
أكد العصفور أن التعديلات ستعرض على مجلس الأمة في جلسة 5 مارس، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق حكومي-نيابي لتحسين قانون حقوق ذوي الإعاقة.
Socials