قدم نواب كويتيون اقتراحا بقانون جديد لحماية المعلمين. يهدف القانون لتوفير بيئة تعليمية آمنة في المدارس الحكومية والأهلية.
وفي هذا السياق، ينص القانون على إنشاء إدارة أمنية متخصصة بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية المعلمين. تعمل هذه الإدارة على ضمان سلامة المؤسسات التعليمية.
ومن جانب آخر، يوجب القانون على المؤسسات التعليمية إبلاغ المدرس بتقرير الكفاءة السنوية. يأتي هذا الإجراء لتعزيز الشفافية والفعالية.
وبدورها، تعالج المادة الرابعة آلية التعامل مع الشكاوى ضد الهيئة التعليمية. تتضمن الإجراءات التأديبية وإحالة الجرائم الجزائية للسلطات المختصة.
وعلى صعيد متصل، يعاقب القانون من يعتدي على المعلمين أثناء تأدية وظائفهم. تشمل العقوبات غرامات والحبس، مع تأسيس صندوق اجتماعي للتعويضات.
Socials