تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا مقترحاً يشمل تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي هذه الخطوة كمبادرة لمحاصرة غسل الأموال عبر الجمعيات ذات النفع العام.
يهدف القانون المعدل إلى تعزيز الدور الإشرافي للوزارة وفرض رقابة أكبر على جمعيات النفع العام الأهلية. سيتيح هذا الإجراء فائدة محتملة للكويت، خاصةً خلال المراجعة الدولية المرتقبة لمنظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذه التعديلات تأتي لتكمل الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لضمان سهولة تحويل أموال التبرعات الخيرية ووصولها إلى الجهات المعتمدة بشكل آمن، لتجنب سقوط هذه الأموال في يد المجرمين.
Socials