أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ بداية العام الحالي حتى الآن نحو 100 شخص بين أعضاء ومسؤولين وموظفين في جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، بناء على توصيات لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمال هذه الجمعيات وحساباتها، وفقاً لما كشفه الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون أحمد الفريج.
وأكد الفريج أن توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، واضحة بعدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مجلس إدارة أو مسؤول تعاوني يثبت تورطه في مخالفات تؤثر على المركز المالي للجمعية.
وأشار إلى تشكيل خمس لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات (صباح السالم، الصليبيخات، السلام، هدية، وشمال غرب الصليبيخات)، موضحاً أن العدد مرشح للزيادة وفقاً للتقارير الرقابية الواردة من المراقبين الماليين والإداريين.
وفي ذات السياق، كشف الفريج عن إصدار 56 “ضبطية قضائية” بحق جمعيات ووقف اعتماد توقيع سبعة مجالس إدارة غير ملتزمة بالقرارات الوزارية، مشيراً إلى تشكيل 27 فريقاً للعمل الميداني لمتابعة ومراجعة أعمال الجمعيات وصيانة أفرع التموين.
كما أوضح الفريج أن الرقابة الصارمة على أعمال مجالس الإدارة، عقب صدور القرار الإداري رقم (338) لسنة 2024 بشأن متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022 لدعم المنتج الزراعي، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي.
وأكد الفريج أن أرباح التعاونيات قفزت من 40 مليون دينار في 2014 إلى 80 مليوناً خلال العام الحالي، في حين زادت مصروفاتها من 105 ملايين إلى 125 مليوناً، مما يدل على قوة رقابة الوزارة واتخاذ جملة إجراءات تنظيمية ساهمت في ذلك.
Socials